قانون شهرداري 

‌فصل اول – در تأسيس شهرداري
‌
ماده 1 – در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس مي‌گردد.
‌تبصره 1 – در هر نقطه‌اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌كشور مي‌تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي‌نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي‌توان تهيه‌نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
‌تبصره 2 – در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و‌جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد مي‌توان يك شهرداري تأسيس كرد.
‌
ماده 2 – حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت‌كشور قابل اجرا است.
‌
ماده 3 – شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.
‌

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر
‌الف – تقسيم‌بندي شهر به حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد اعضاي انجمن:
‌
ماده 4 – هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهالي مستقيماً و با رأي مخفي به اكثريت نسبي براي‌مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند.
‌
ماده 5 – حوزه هر شهرداري براي انتخاب نمايندگان انجمن به نسبت تقريبي جمعيت به حوزه‌ها تقسيم مي‌شود و ساكنين هر حوزه سه نفر نماينده‌براي تشكيل انجمن شهر انتخاب مي‌كنند.
‌
ماده 6 – تقسيم‌بندي شهر به حوزه‌هاي انتخابيه در كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار، شهردار، رييس شهرباني، رييس آمار و رييس ثبت اسناد‌كه به دعوت فرماندار يا بخشدار تشكيل مي‌شود به عمل آمده و پس از تهيه نقشه و تصويب كميسيون به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
‌تبصره 1 – هر گاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از رؤساي ادارات در محل نباشند حضور ساير‌رؤساي دواير دولتي به تشخيص و دعوت فرماندار يا بخشدار براي تهيه نقشه تقريبي حوزه‌هاي انتخابيه شهر كافي خواهد بود.
‌تبصره 2 – جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن‌اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.
‌
ماده 7 – تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي‌شود:
‌تهران 30 نفر 10 حوزه هر حوزه 3 نفر
‌شهرهاي از 150 هزار نفر جمعيت به بالا 15 نفر 5 حوزه هر حوزه 3 نفر
‌شهرهاي از 100 هزار تا 150 هزار جمعيت 12 نفر 4 حوزه هر حوزه 3 نفر.
‌شهرهاي از 50 هزار تا 100 هزار جمعيت 9 نفر 3 حوزه هر حوزه 3 نفر.
‌شهرهاي كمتر از 50 هزار نفر جمعيت 7 نفر بدون حوزه.
‌شهرهاي كمتر از 10 هزار نفر جمعيت 5 نفر بدون حوزه.
ب – شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن

‌ماده 54 – براي شهرداريهايي كه بودجه آن اقتضاء كند يك معاون از بين كارمندان دولت يا شهرداريها كه در امور اداري بصير باشد به پيشنهاد شهردار‌و تصويب انجمن معين مي‌شود و اگر بودجه شهرداري تكافو نكند عضوي كه از لحاظ مشاغل اداري مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.
‌تبصره – حكم معاونت شهرداريهايي كه براي شهردار آن نقاط فرمان همايوني صادر مي‌شود به امضاء وزير كشور و در نقاطي كه شهردار به حكم‌وزارت كشور منسوب مي‌گردد حكم معاونت از طرف فرماندار محل صادر مي‌شود.
‌فصل ششم – در وظايف شهرداري
‌
ماده 55

– وظايف شهرداري به شرح ذيل است:
1 – ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
2 – تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسايل‌ممكنه.
‌تبصره 1 – سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداريها موظفند از آن جلوگيري كنند.
‌تبصره 2 – تنظيم و وضع مقررات مربوط به توليد و توزيع و فروش نيروي كليه برقها و تعيين نرخ آن در شهرها با شهرداري است.
3 – مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج‌عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4 – مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از‌امراض ساريه.
5 – جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
6 – اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه‌بيمارستان امراض ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني به ميزان صدي سه درآمد مستمر وصولي ساليانه شهرداري و كمك به‌انجمنهاي خانه و مدرسه. شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر مي‌تواند از اراضي و ابنيه متعلق به خود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با‌شرايط معين به منظور ساختن و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
7 – حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
8 – برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب‌انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود.
9 – انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجار پس از تصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و اصول مزايده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومي.
10 – اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.
‌اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذيرفته مي‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي‌باشد.
11 – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
12 – تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
13 – ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14 – اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و و ديوارهاي شكسته و خطرناك و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و جلو اتاق‌هاي ساختمانهاي مجاور معابر عمومي كه‌افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودانهايي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد.
15 – جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.
16 – تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.
17 – پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و‌فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر.
18 – تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره.
19 – تهيه و تدوين آيين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
20 – جلوگيري از افتتاح و داير نگاه داشتن دكانها و مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند در داخل شهر و همچنين ممانعت از داير نگاه داشتن‌كوره‌پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقاطي كه انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير‌نگاه داشتن كارخانه‌هايي كه مزاحم اهالي شهر باشد در داخل شهر يا مجاور آن.
21 – احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان‌قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر.
22 – تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره.
23 – اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي‌صاحب و سرراهي.
24 – صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي‌شود.
25 – ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روهاي معابر و مطلق كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداري هر محل مي‌باشد ولي آسفالت پياده‌روها در خيابان يا معابري كه پياده‌رو داشته باشد به عهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي است‌در صورت امتناع مالكين مجاور پياده‌روها از اقدام به آسفالت كردن سهمي خود شهرداري مي‌تواند مستقيماً اقدام نموده و هزينه آن را به اضافه ده درصد‌از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد.
‌تبصره – در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف‌سازي سواره‌رو مي‌شود ساختمان پياده‌روهاي آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين‌مجاور و نمايندگان قانوني آنها اجباري است.
26 – پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و‌غيره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطلاع وزارت كشور.
‌تبصره 1 – به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.
‌تبصره 2 – كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقدس معيني حمل مي‌شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداري‌هاي عرض راه معاف مي‌باشد.
‌تبصره 3 – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي‌شود.
‌تبصره 4 – آيين‌نامه‌هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
‌
ماده 56 – شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.
‌
ماده 57 – اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم‌الرعايه است و اگر‌تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه‌آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت‌نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي‌شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي‌محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر‌معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي‌تواند به دادگاه‌هاي عمومي مراجعه نمايد.
‌فصل هفتم – مقررات استخدامي و مالي

‌الف – مقررات استخدامي
‌
ماده 58 – كاركنان شهرداري بايد در درجه اول از بين مأمورين رسمي و قراردادي و دون پايه و جزء دولت كه مشغول خدمت در شهرداري هستند‌انتخاب شوند و چنانچه كاركنان موجود در شهرداري تكافوي احتياجات دستگاه شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي و‌قراردادي و دون پايه و جزء دولت انتخاب شوند. مأمورين تنظيف و آتش‌نشاني و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداري انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتياج شهرداري مي‌تواند پس از تصويب انجمن اقدام به استخدام جديد نمايد.
‌تبصره – شهرداريها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامي كارمندان رسمي و دون پايه و جزء را به وسيله وزارت كشور به اداره بازنشستگي ارسال‌مي‌دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام مي‌باشند كسور بازنشستگي دريافت و به وسيله دارايي محل به صندوق‌بازنشستگي فرستاده شود و مدت خدمت اين گونه كارمندان در شهرداريها جزو ايام خدمت رسمي محسوب خواهد شد شهرداري تهران مي‌تواند‌ابلاغات مزبور را مستقيماً به اداره بازنشستگي كشوري ارسال دارد.
‌
ماده 59 – در صورتي كه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آيين‌نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.
‌تبصره – كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مأمورين رفت و روب و آتش‌نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون‌بيمه‌هاي اجتماعي بهره‌مند خواهند شد.
‌
ماده 60 – نسبت به شهرداريها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتي كه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و‌شهرداري هيچ گونه تعهدي نخواهند داشت.
‌
ماده 61 – به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش‌نشاني كه در شهرداريها خدمت مي‌نمايند مي‌توان‌حقوقي تا معادل حقوق و مزايايي كه از بودجه دولت به كارمندان نظير آنان در همان محل داده مي‌شود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.
‌
ماده 62 – به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره‌اي به نام اداره كل امور شهرداريها پيش‌بيني و‌تأسيس مي‌شود اداره كل امور شهرداريها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي در رشته‌هاي‌مختلف فني و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها مورد استفاده‌قرار گيرند چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام مي‌گردند.
‌
ماده 63 – اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 62 در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندسين تحصيلكرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداريها از محل 2%‌وصولي (‌مذكور در ماده 82) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل به عنوان كارمند قراردادي استخدام كند.
‌
ماده 64 – اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر مي‌توانند به مأمورين فني پايه‌دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات‌آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين به كمك مهندسيني كه حداقل ده سال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به كار فني در‌اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداريهاي كشور فوق‌العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين و كمك‌مهندسين مزبور مزاياي‌ديگري از قبيل فوق‌العاده اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.
‌تبصره – فوق‌العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آيين‌نامه مزايا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب – مقررات مالي
‌
ماده 65 – هر شهرداري داراي بودجه‌اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي‌باشد.
‌
ماده 66 – سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي‌يابد.
‌
ماده 67 – شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز‌بايد تا آخر خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.
‌تبصره – شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال‌دارد.
‌
ماده 68 – بودجه هر شهرداري به نسبت ذيل به مصارف معينه خواهد رسيد:
1 – 40% براي هزينه عمران و اصلاحات شهري و امور خيريه.
2 – 10% براي امور بهداري موضوع ماده 80 اين قانون.
3 – 5% براي امور فرهنگي موضوع ماده 80 اين قانون.
4 – 3% براي كمك به امور تربيت بدني موضوع بند 6 ماده 55 اين قانون.
5 – 20% براي هزينه پرسنلي.
6 – 05% هزينه سرشماري موضوع ماده 81 اين قانون.
7 – 19.5% براي هزينه اداري و تنظيف و امثال آن.
8 – 2% ارسالي به مركز براي استخدام و تكميل وسايل فني و ساير وظايف مربوطه اداره كل امور شهرداريها موضوع ماده شصت و سه اين قانون.
‌تبصره – هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فني و سركارگر و حسابدار و مأمور اداري و غيره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمراني‌ممنوع است.
‌حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظيم شود و اضافات آن از 5% پرداختي سال قبل تجاوز نكند.
‌
ماده 69 – شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي‌شوند ضمن اعتبار‌پرسنلي (‌موضوع بند 5 از ماده 68) تأمين و پرداخت نمايند.
‌
ماده 70 – حقوق شهرداران به ترتيب ذيل تعيين مي‌شود:
1 – شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه.
‌حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه پانزده هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از سه هزار ريال نخواهد بود.
‌درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتيب ذيل تعيين مي‌شوند:
‌شهرداريهايي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه يك و شهرداريهاي كه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2 و شهرداريهايي كه‌كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 3 محسوب شده و در اين صورت حقوق اين شهردارها به تناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين‌مي‌شود.
‌تبصره 1 – در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از سه هزار ريال كمتر نخواهد بود.
‌تبصره 2 – چنانچه كارمند رسمي پايه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد‌شهرداري مي‌تواند به جاي حقوق مقطوع حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد.

ماده 71- شهرداري مكلف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن‌شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه‌عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌اي‌از آن را به وزارت كشور بفرستد.
‌
ماده 72 – در صورتي كه براي رسيدگي به حساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري مي‌تواند از وزارت كشور‌به هزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد.
‌
ماده 73 – كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعاً‌يك شهرداري تشكيل مي‌شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها مي‌باشد.
‌
ماده 74 – شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و بهاي برق و امثال آن را كه از اهالي دريافت‌مي‌نمايد تدوين و تنظيم نمايد.
‌تبصره – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملات قطعي نسبت به عوارض مستغلات و اراضي شهري مفاصاحساب شهرداري را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظيم سند خودداري نمايند.
‌
ماده 75 – عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين مي‌شود دريافت خواهد شد و‌مأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.
‌
ماده 76 – شهرداري مي‌تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي به عنوان فوق‌العاده ويژه‌ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اين كه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از 3 هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد.
‌تبصره – به مأمورين مزبور به هيچ وجه فوق‌العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد.
‌
ماده 77 – رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي‌شود و‌رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهيهايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد.
‌در نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار يا بخشدار قائم‌مقام او مي‌باشد.
‌
ماده 78 – عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي‌شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركتها و مؤسسات‌بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي‌دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت مي‌گردد و كليه وجوهي كه جمع‌آوري مي‌شود بايد در صورت وجود‌بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.
‌تبصره 1 – اداره دارايي موظف است هر 15 روز يك بار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال‌دارد.
‌تبصره 2 – وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي‌شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.
‌
ماده 79 – كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده به عمل خواهد آمد اين‌اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود‌رسيده باشد.
‌شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند.
‌در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور‌شهرداريها به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
‌تبصره – اعتبارات مصوب براي بنگاه‌هاي خيريه زير نظر هيأت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيأت مديره طبق مقررات بازرگاني با‌نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.
‌
ماده 80 – شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر‌وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (‌موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنماييهاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.
‌تبصره 1 – انجمن شهر مي‌تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف‌برساند.
‌تبصره 2 – انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگي و بهداري محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقايصي مشاهده كردند در رفع‌آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور‌مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
‌
ماده 81 – شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند.
‌
ماده 82 – شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از پانصد هزار ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار مربوط به وظايف فني اداره كل امور‌شهرداريها مذكور در ماده 63 و همچنين ساير وظايف آن اداره صدي دو درآمد و مستمر جاري خود را در آخر هر ماه به اداره كل امور شهرداريها بپردازند‌و اگر شهرداريها نسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل يا تأخير نمودند وزارت كشور مي‌تواند از محل عوارض توأم با ماليات يا ساير منابعي كه به‌وسيله ادارات وابسته به وزارت دارايي وصول و ايصال مي‌شود استيفاي حق نموده و ادارات مذكور ملزم به اجراي دستور وزارت كشور مي‌باشند.
‌تبصره – از محل صدي دو شهرداريها به هيچ عنوان پاداش به اعضاي وزارت كشور و ديگران نمي‌توان پرداخت.
‌
ماده 83 – اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت‌كشور يا ساير وزارتخانه‌ها و يا شهرداريها به اشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به‌شهرداريهايي كه به حسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول‌وجود اين اشخاص استفاده نمايند.
‌
ماده 84 – مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله‌كشي – آب – برق – اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي‌توانند با اصول بازرگاني‌اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.
‌
ماده 85 – شهرداري مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمانهايي كه مخل صحت عمومي‌تشخيص مي‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.
‌فصل هشتم – در مقررات جزايي
‌
ماده 86

– هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق به هر نحوي از انحاء در امر انتخابات‌مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونين جرم نيز مشمول‌مقررات اين قانون خواهند بود.
‌
ماده 87 – هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا‌صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به انجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضايي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال‌جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.
‌
ماده 88 – انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا تهديد (‌جاني – مالي – شرفي) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد و يا تطميع‌كننده اگر از مأمورين‌دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به تأديه يك هزار تا پنجاه هزار‌ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع‌كننده غير از اشخاص مذكور باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از‌پانصد ريال تا ده هزار ريال محسوبند.
‌كساني كه آراء انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق‌قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند به مجازات قسمت اخير اين ماده محكوم مي‌شوند و در هر صورت تطميع‌شوندگان نيز شريك‌جرم محسوب مي‌شوند.
‌
ماده 89 – هر كس با شناسنامه‌اي كه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بيش از يك دفعه رأي بدهد به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر كس كه به نحوي از انحاء در يك دوره انتخابيه بيش از يك مرتبه رأي بدهد اجرا مي‌شود.
‌تبصره – در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورتمجلس تهيه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
‌
ماده 90 – كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
‌
ماده 91 – هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند‌مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از‌صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب‌براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي‌گردد.
1 – در مورد تباني با مقاطعه‌كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم.
2 – در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.
‌تبصره – رسيدگي در دو مورد اخير دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.
‌
ماده 92 – نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهايي كه‌شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است‌متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.
‌فصل نهم – خاتمه

‌ماده 93 – از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون‌مغايرت دارد ملغي است.
‌
ماده 94 – از تاريخ ابلاغ اين قانون به دولت انجمنهايي كه به موجب قوانين قبلي تشكيل شده منحل شناخته مي‌شود و وزارت كشور مكلف است‌مراتب را به انجمنها ابلاغ و بر طبق ماده 43 اين قانون براي شروع انتخابات و تشكيل انجمن جديد اقدام نمايد.
‌
ماده 95 – وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
‌چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به‌تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني راجع به شهرداريها كه در تاريخ يازدهم تير‌ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت رييس مجلس سنا – سيد حسن تقي‌زاده‌رد لايحه بند 25 ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن 26/11/1344
‌ماده واحده – بند 25 از ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن مصوب سال 34 به شرح زير اصلاح و به موقع اجرا گذارده شود:
‌بند 25 – ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روهاي معابر و مطلق كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداري هر محل مي‌باشد ولي ساختن پياده‌روها از سنگ يا آسفالت يا بلوكهاي سيماني در خيابان يا معابري كه پياده‌رو داشته باشد طبق نظر و‌دستور شهرداري به عهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي است.
‌تبصره – در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف‌سازي سواره رو مي‌شود ساختمان پياده‌روهاي آن خيابان از سنگ يا آسفالت يا بلوكهاي سيماني يا‌نظاير آن طبق تشخيص و دستور شهرداري براي مالكين مجاور و نمايندگان قانوني آنها اجباري است و در صورت امتناع مالكين مجاور پياده‌روها از‌اقدام به ساختمان پياده‌رو سهمي خود شهرداري مي‌تواند مستقيماً اقدام نموده هزينه آن را به اضافه ده درصد از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد.
‌وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.
‌لايحه فوق كه به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقديم شده بود در كميسيونهاي مربوط مجلسين رد شد.
‌گزارش كميسيونهاي مزبور مبني بر رد لايحه فوق در جلسه روز دوشنبه 20 دي ماه 1344 به تصويب مجلس سنا رسيده و در تاريخ روز سه‌شنبه بيست‌و ششم بهمن ماه 1344 مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334
‌مصوب 1345.11.27
‌قسمت اول – اصلاحات مواد قانون شهرداري مصوب سال 1334
‌ماده واحده – مادام كه قانون شهرداري مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين مورخ 1334 به تصويب نهايي مجلسين نرسيده است به دولت اجازه‌داده مي‌شود مواد زير را به عنوان اصلاحي و الحاقي به قانون مزبور به مورد اجرا بگذارد.
1 – مواد 5 و 6 حذف مي‌شود.
2 – ماده 7 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود.
‌ماده 7 – تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي‌شود:
‌تهران سي نفر.
‌شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت به بالا پانزده نفر.
‌شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر.
‌شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر.
‌شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت نفر.
‌شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر.
‌تبصره – جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه‌يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.
3 – تبصره زير به ماده 8 اضافه مي‌شود:
‌تبصره – رأي‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتي تحصيل كنند.
‌نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت راي‌دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.
4 – بندهاي 1 و 4 ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌بند 1 – نخست‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها رؤساي دادگاهها و‌دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت به استثناي استادان دانشگاه.
‌بند 4 – هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و كساني كه به نحوي از انحاء از شهرداري مستمراً‌حقوق و يا كمك مالي دريافت مي‌دارند در حوزه مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يا‌استعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.
‌تبصره – در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران سازمانهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده ولي به صورت بازرگاني‌اداره مي‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
5 – ماده 11 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 11 – از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را دارا‌باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين‌جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفر ابقاء مي‌شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص و يا اشخاصي كه بعد از آنها رايشان بيشتر‌است دعوت خواهد شد.
6 – ماده 14 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 14 – فرماندار يا بخشدار حداكثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت كشور اعلاني به مضمون زير در هر حوزه انتخابيه منتشر مي‌كند.
‌داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را حداكثر تا پانزده روز از تاريخ صدور آگهي شخصاً يا به وسيله اشخاص ديگر به فرمانداري (‌يا‌بخشداري) كتبي اطلاع دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي شناخته شوند بايد در شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد يكصد‌نفر و در شهرهايي كه بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دارد پنجاه نفر و در شهرهايي كه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد سي نفر و در شهرهايي كه تا‌پنجاه هزار نفر جمعيت دارد بيست نفر آنها را معرفي كنند.
‌معرفي‌كنندگان بايد واجد شرايط انتخاب‌كننده بوده و برگ انتخاباتي داشته باشند و معرفي‌نامه‌اي طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه خواهد‌شد به فرمانداري يا بخشداري تسليم كنند فرماندار يا بخشدار طبق مقررات ماده 15 اين قانون اسامي واجدين شرايط را در حوزه انتخابيه اعلان مي‌كنند‌و راي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط مي‌توانند به آنان رأي دهند.
7 – ماده 15 و تبصره‌هاي 1 و 3 آن به شرح زير اصلاح و تبصره 4 حذف مي‌شود:
‌ماده 15 – پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي فرماندار يا بخشدار بلافاصله كميسيوني مركب از خود و رييس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رييس بهداري و رييس آموزش و پرورش (‌يا قائم مقام آنان در صورت غيبت يا نبودن در محل) و يك نفر معتمد محل تشكيل داده بدواً كميسيون به‌صلاحيت داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي واجدين شرايط در حوزه انتخابيه را اعلان مي‌كند و رأي‌دهندگان فقط مي‌توانند به آنان رأي‌بدهند سپس كميسيون پانزده نفر از طبقات زير:
1 – علماء.
2 – استادان دانشكده‌ها و دبيران و پزشكان و مهندسين و وكلاي دادگستري.
3 – بازرگانان و پيشه‌وران.
4 – كشاورزان.
5 – كارگران.
‌از هر طبقه سه نفر كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت مي‌كنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو‌علي‌البدل از بين خود يا خارج في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور‌دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.
‌تبصره 1 – در نقاطي كه ادارات دادگستري يا بهداري يا آموزش و پرورش نباشد به جاي آنان از رؤساي ساير ادارات يا معتمدين محل براي تشكيل‌كميسيون پنج نفري دعوت مي‌شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنين در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد‌كسري عده از ساير طبقات انتخاب مي‌شود.
‌تبصره 2 – شهرهايي كه جمعيت آنان كمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوين براي انتخاب هيأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
8 – ماده 16 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 16 – كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزو طبقات پنجگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر داوطلب‌مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب معرفي كند.
9 – بند 1 ماده 24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌بند 1 – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.
10 – ماده 24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 24 – رأي بايد مخفي باشد و همين كه رأي دهنده به اتاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتي رأي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آيين‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.
11 – ماده 29 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 29 – در حوزه‌هايي كه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل مي‌گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي‌كنند و به انضمام اوراق لازم در‌پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي‌شود اسامي مندرج در صورت مجلس يا شعب با آرايي كه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم مي‌گردد. اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك مي‌شود و به مهر اعضاء مي‌رسد باقي مي‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم مي‌سازند (‌به استثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و يا پايان رسيدگي ندارد.
12 – ماده 30 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 30 – ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان يا‌انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك‌هفته شكايتي نمي‌پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي‌كند در صورتي كه شكايت وارد باشد و‌ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 نيست مراتب را در صورت‌مجلس ذكر مي‌كند‌و آن را به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مي‌نمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخاب جانشين منتخب يا منتخبين را كه‌مردود شناخته شده‌اند مي‌دهد.
13 – ماده 33 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي‌شود:
‌ماده 33 – به محض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك‌هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت رياست مسن‌ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل جلسه داده‌به شرح ماده 35 سوگند ياد مي‌كند و سپس به انتخاب هيأت رئيسه مركب از يك رييس و يك يا دو نايب رييس و دو منشي به رأي مخفي و اكثريت‌نسبي براي مدت يك سال اقدام مي‌نمايد و هرگاه در انتخاب اعضاء هيأت رئيسه تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شدگان تعيين خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يك سال بلامانع است.
14 – ماده 35 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 35 – اعضاء انجمن در اولين جلسه كه به رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل مي‌شود سوگند ياد خواهند كرد. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي‌وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سوگند ياد خواهد كرد.
‌متن سوگندنامه: امضاكننده يا امضاكنندگان زير خداوند را به شهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد مي‌كنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي‌بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم.
‌تبصره – پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد مي‌كنند.
15 – ماده 37 به شرح زير اصلاح مي‌گردد و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 37 – هر يك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب مي‌شود و از‌اولين شخصي كه در فهرست منتخبين رأي بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت به عمل مي‌آيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور به قيد‌قرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفاء تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي‌آيد.
‌اعضاء انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق جلسه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت‌كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
16 – ماده 41 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 41 – انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اين كه اقداماتي بر خلاف وظائف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت‌پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيأت سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد به‌انتخاب نخست‌وزير و يكي از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ارجاع‌خواهد كرد و در صورتي كه انحلال انجمن شهر مورد تاييد هيأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدور‌تصويب‌نامه به هيأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.
17 – بند 3 از ماده 45 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
3 – تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت‌مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون.
‌تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه‌معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند.
18 – ماده 50 و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح و تبصره 3 به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 50 – انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي‌باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام كند.
‌فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله‌شروع به كار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است.
‌تبصره 1 – شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 2 – دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه مي‌پذيرد.
1 – استعفاء كتبي.
2 – موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.
3 – در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.
4 – در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن.
5 – در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.
‌تبصره 3 – در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب‌خواهد شد.
19 – ماده 52 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است.
‌ماده 52 – حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي‌شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد‌وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.
20 – ماده 54 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 54 – سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت‌كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره – شهردار مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري‌واگذار كند.
21 – ماده 55 و اصلاحات آن:
‌الف – تبصره 1 و 2 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 1 – سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان‌ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً‌اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها‌ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به‌نصب دكه‌هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت.
‌تبصره 2 – احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي‌وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.
‌تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي‌توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد‌وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.
‌تبصره 3 – مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته‌اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور‌باشد مي‌توانند كماكان به كار خود ادامه دهند.
ب – بند 6 ماده 55 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 6 – اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و‌اردوي كار.
‌شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ‌مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
‌تبصره 1 – تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 34.3.28 به قوت خود باقي است.
‌تبصره 2 – تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.
پ – بند 9 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌بند 9 – انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون.
ت – بند 10 ماده 55 قانون مصوب 1334 به قوت خود باقي است.
ث – بند 14 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 14 – اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر‌عمومي و كوچه‌ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر‌نوع اشياء در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي‌ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
‌تبصره – در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا‌صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداري راساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت‌خواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دكاكين – قهوه‌خانه‌ها – كافه رستورانها – پاساژها و امثال‌آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي‌باشد.
ج – بند 20 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 20 – جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها – كارگاهها – گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و‌اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع‌حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد‌و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد‌و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
‌تبصره – شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر‌صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌هرگاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به‌وسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.
چ – بند 25 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌بند 25 – ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزينه شهرداري هر محل.
ح – بندهاي زير به ماده 55 اضافه مي‌شود:
‌بند 27 – وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌كردن آگهي‌ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.
‌بند 28 – صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران كليه اصناف و پيشه‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت‌دارند.
‌تبصره – شهرداري مي‌تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد.
22 – ماده 58 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه‌اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.
23 – ماده 62 و تبصره الحاقي مصوب مجلس شوراي ملي به شرح زير اصلاح و تبصره 2 به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 62 – به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين‌قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش‌بيني و تأسيس مي‌شود.
‌اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداريها‌را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني‌شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.
‌تبصره 1 – سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري‌متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.
‌هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد.
‌تبصره 2 – وزارت كشور مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود‌بپردازد.
24 – ماده 68 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 68 – بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.
1 – ده درصد سهم بهداري.
2 – سه درصد سهم آموزش و پرورش.
3 – چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.
4 – سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي.
5 – يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه 1344.
‌براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است‌بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت‌ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.
‌تبصره 1 – مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي‌رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.
‌تبصره 2 – در شهرهايي كه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني مي‌باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداري مي‌تواند از محل هزينه‌هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
‌تبصره 3 – از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان‌عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند.
25 – ماده 69 حذف مي‌شود.
26 – ماده 72 حذف مي‌شود.
27 – ماده 74 و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 74 – شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي‌نمايد.
‌تبصره – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري‌موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفتر خانه اعلام دارد.
‌مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض‌داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجام‌خواهد شد.
‌صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع‌كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد‌و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي‌تفكيكاً به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد‌صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد.
28 – ماده 77 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 77 – رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر‌ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله‌اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در‌نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده‌انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
29 – ماده 79 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 79 – كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به‌امضاي رييس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.
‌شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري‌تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از‌تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
30 – تبصره 2 ماده 80 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 2 – انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده‌كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و‌وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
31 – ماده 82 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 82 – شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار وظائف فني سازمان مذكور در ماده 62 صدي‌دو از درآمد مستمر و جاري خود را در آخر هر ماه به سازمان مزبور بپردازند ليكن هزينه كاركنان اداري سازمان مزبور هيچگاه از 25 درصد كل درآمد‌حاصل از اين طريق تجاوز نخواهد كرد.
‌تبصره – از محل فوق به اشخاصي كه مستقيماً در خدمت سازمان مذكور نباشند و يا خدمت معيني براي آن سازمان انجام نداده‌اند به هيچ عنوان پاداشي‌نمي‌توان پرداخت و به كارمندان و كاركنان سازمان مزبور بيش از ميزان پاداشي كه به كارمندان دولت داده مي‌شود پرداخت نخواهد شد.
32 – ماده 94 قانون شهرداري به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
‌ماده 94 – از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي‌شود وزارت كشور مكلف است‌نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.
‌قسمت دوم – مواد الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1334
33 – مواد ذيل به قانون شهرداري مصوب سال 1334 الحاق مي‌شود:
‌ماده 96 – شهرداري مي‌تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري‌و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.
‌تبصره 1 – هرگاه قسمتي از تأمين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور‌براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.
‌تبصره 2 – سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب انجمن‌شهر و تاييد استاندار يا فرماندار كل آن اراضي و ابنيه را در اختيار شهرداري بگذارند. اراضي و ابنيه و املاك مشمول اين تبصره در صورت تصويب‌هيأت دولت بلاعوض در اختيار شهرداريها گذارده مي‌شود.
‌تبصره 3 – در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از‌انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.
‌تبصره 4 – شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب‌و توسعه معابر از بين مي‌رود طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت‌ملك با توجه به مبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت مي‌شود معين خواهد شد.
‌تبصره 5 – در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت‌نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان‌دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك‌يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.
‌نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت‌مجلس تنظيم مي‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي‌گردد. مدعي مالكيت مي‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت‌ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.
‌تبصره 6 – اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و‌باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در‌مالكيت شهرداري است.
‌ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه‌عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
‌ماده 97 – به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه‌هاي مربوط به امر شهرسازي شورايي به نام شوراي عالي شهرسازي تشكيل‌مي‌شود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شوراي عالي شهرسازي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني‌و مسكن تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌ماده 98 – شهرداريها مكلفند با راهنمايي و طبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع‌شهرسازي را كه شامل منطقه‌بندي – نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي – بازرگاني – اداري – كشاورزي – مسكوني – تأسيسات عمومي و‌ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شوراي عالي شهرسازي ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.
‌تبصره – تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه‌هاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت‌كشور برسد.
‌ماده 99 – شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
1 – تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
2 – تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي – خيابان‌كشي – ايجاد باغ و ساختمان – ايجاد كارگاه و كارخانه و‌همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
‌حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته‌خواهد شد.
‌تبصره 1 – تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت.
‌تبصره 2 – عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي‌گردد بايستي تماماً به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.
‌تبصره 3 – عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري (‌آب – برق – نظافت – آسفالت) نسبت به آنها انجام نشده فقط به‌تناسب (5).(1) خدمات انجام شده دريافت مي‌گردد.
‌ماده 100 – مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري‌پروانه اخذ نمايند.
‌شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين‌محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
‌تبصره 1 – در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي بدون پروانه يا خلاف مشخصات مندرج در‌پروانه ضرورت داشته باشد كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار – نماينده دادگستري شهرستان آن حوزه و نماينده انجمن شهر تشكيل و به ذينفع‌اعلام مي‌شود كه هر نوع توضيحاتي دارد ظرف ده روز كتباً ارسال و كميسيون تصميم لازم را ضمن تعيين ضرب‌الاجل مناسب صادر مي‌نمايد و‌شهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداري راساً اقدام و هزينه عمليات را طبق مقررات‌آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت مي‌نمايد.
‌تبصره 2 – اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد با موافقت وزارت كشور باشد.
‌ماده 101 – اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه‌قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند‌بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.
‌در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌هايي‌كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.
‌معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌نخواهد كرد.
‌ماده 102 – اگر در موقع طرح و اجراي برنامه‌هاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار‌باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.
‌تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعلام بدارد.
‌ماده 103 – كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند‌اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري‌خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
‌ماده 104 – نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداريها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت‌كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آيين‌نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
‌ماده 105 – مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 1336.2.21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جزء اموال‌شهرداري محسوب مي‌شود مگر اين كه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.
‌ماده 106 – وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي‌شود (‌به استثناي موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه به قوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي‌پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي‌شود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.
‌ماده 107 – توهين به شهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده‌و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
‌ماده 108 – به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداريها سازماني به نام اتحاديه شهرداريهاي‌كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
‌ماده 109 – شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
‌تبصره – مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت‌ماليات معاف است.
‌ماده 110 – نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار‌گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر مي‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور‌تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده‌از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده‌روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد‌موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
‌صورتحسابهايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
‌ماده 111 – به منظور نوسازي شهرها شهرداريها مي‌توانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و‌كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق‌طرحهاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اين كه راساً اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايند اساسنامه اين گونه مؤسسات را كه بر طبق اصول‌بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها‌و آيين‌نامه مصوب 39.8.14 هيأت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيأت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري -‌انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
‌ماده 112 – ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه‌وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
‌ماده 113 – موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 – 60 – 61 – 63 – 64 و تبصره ذيل آن و‌مواد 69 و 70 و تبصره‌هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (‌اصلاحي تصويب‌نامه شماره 8206 – 42.7.15) و مواد 81 – 83 قانون مصوب‌سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي‌شود.
‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده كه شامل سي و سه جزء مي‌باشد پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز‌پنجشنبه بيست و هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي – دكتر حسين خطيبي

‌قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري
‌مصوب 1352.3.7
‌ماده واحده – شرح زير به ذيل تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري مصوب 1334.4.11 اضافه مي‌شود:
‌ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي‌تواند وجوه مطالبه‌نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد.
‌شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده‌ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم‌مقام قانوني او و‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1352.2.18 در جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار‌و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي

‌قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها
‌مصوب 1352.5.17
‌ماده واحده –
1 – تبصره زير به عنوان تبصره 4 به بند 2 ماده 55 الحاق مي‌گردد.
‌تبصره 4 – شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي و فاضلابها و نظاير آنها تعيين و‌ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.
‌محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.
‌رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
‌مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي‌شود.
‌در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات‌خلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي‌شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.
‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
2 – تبصره زير به بند 24 ماده 55 الحاق مي‌گردد:
‌تبصره – شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان‌را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در‌كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از‌دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند.
‌اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجرا مي‌شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس‌جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي‌شود.
‌داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده‌تجاري محسوب نمي‌شود.
3 – تبصره 1 ماده 100 به ترتيب زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 1 – در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده‌وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌مي‌شود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
‌در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد.
‌شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را‌طبق مقررات آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1352.4.5 در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هفدهم‌مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي

‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري
‌مصوب 1354.7.29
‌ماده واحده – تبصره 1 ماده 62 و ماده 82 و تبصره آن و ماده 108 قانون شهرداري به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ماده 82 الحاق مي‌شود.
‌الف – از تبصره 1 ماده 62 عبارت “‌هزينه دفاتر مزبور از محل 2% (‌صدي دو) شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد” حذف‌مي‌شود.
ب – ماده 82 – شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار هزينه‌هاي اتحاديه شهرداريهاي‌كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه، مستقيماً به اتحاديه مذكور پرداخت نمايند.
‌تبصره 1 – پرداختي شهرداريهايي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يك هزار ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين مي‌شود ولي به هر حال‌از 2% نبايد تجاوز نمايد.
‌تبصره 2 – بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيأت مديره اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه‌شهرداريها و تأييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره 3 – از محل درآمد مذكور به اشخاصي كه مستقيماً در خدمت اتحاديه شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از‌صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت مي‌دارند به هيچ عنوان وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق‌قانون از بيش از يك محل تجويز شده باشد.
ج – ماده 108 – به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي‌آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه‌حل‌ها و پيشنهادهاي مناسب زماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل‌مي‌شود و اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.4.25، در جلسه روز سه‌شنبه بيست و نهم مهر ماه يك هزار‌و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي – دكتر جواد سعيد

‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري و الحاق 6 ماده به آن
‌مصوب 15/4/1355
‌ماده واحده – تبصره ماده 7 بند 2 ماده 8 بند 2 ماده 9 بند يك ماده 10 و مواد 11 و 14 و متن ماده 15 و تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 آن و مواد 16 و 19 و21 و 22 و بند 4 ماده 23 و ماده 30 و تبصره ماده 39 قانون شهرداري مصوب سال 1334 و اصلاحيه آن مصوب سال 1345 به شرح زير اصلاح و يك‌تبصره به ماده 15 اضافه و مواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 به قانون مذكور الحاق مي‌گردد:
‌تبصره ماده 7 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌تبصره – جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر حوزه است آخرين سرشماري عمومي كشور است كه نتيجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات‌انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.
‌بند 2 ماده 8 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
“‌بند 2 – داشتن هيجده سال تمام سن”.
‌بند 2 ماده 9 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
“‌بند 2 – داشتن 25 سال تمام سن”.
‌بند 1 ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
“‌بند 1 – نخست وزير – وزيران و معاونان آنان و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستري و شهرداران و‌بخشداران و كليه رؤساي ادارات و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها همچنين مدير عامل جمعيت شير و‌خورشيد سرخ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن – رييس اتاق اصناف – رييس شوراي داوري – رييس انجمن بهداري – رييس شوراي آموزش و‌پرورش منطقه‌اي و قائم‌مقام و معاونان مقامات مذكور در حوزه مأموريت و كار خود به استثناي استادان و دانشياران و استادياران و ساير افرادي كه در‌مؤسسات آموزش عالي تدريس مي‌كنند مشروط بر آنكه داراي شغل دولتي ديگري نباشند و همچنين كاركنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش كه‌منحصراً به امر تدريس اشتغال ورزند.
‌ماده 11 – به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 11 – از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبت يا سببي به شرح زير داشته باشند:
‌پدر – مادر – فرزند – نوه – برادر – خواهر – برادرزاده – خواهرزاده – همسر – خواهر و برادر همسر – فرزند همسر – فقط آن كسي كه رأي او بيشتر‌است مي‌تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه يا هر زماني از دوره قانوني انجمن حاصل و يا معلوم گردد بلافاصله در اولين باري كه انجمن تشكيل جلسه مي‌دهد به حكم قرعه‌يك نفر ابقاء مي‌شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص يا اشخاصي كه رأيشان بيشتر است دعوت خواهد شد.
‌ماده 14 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌ماده 14 – فرمانداران و بخشداران حداكثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت كشور تاريخ و محل تشكيل كميسيون موضوع ماده 15 و‌شرايط انتخاب‌شوندگان و مدت اعلام داوطلبي عضويت در انجمن را به موجب آگهي به اطلاع عموم اهالي يا مركز فرمانداري مي‌رسانند.
‌داوطلبان عضويت در انجمن بايد برگ داوطلبي خود را ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي شخصاً به فرمانداري يا بخشداري تسليم نمايند.
‌ماده 15 – به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 15 – پس از انتشار آگهي مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرايط قانوني در مورد داوطلبان عضويت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأي‌به دستور وزارت كشور در مركز هر فرمانداري يا بخشداري كميسيوني به رياست فرماندار يا بخشدار و به عضويت رييس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رييس دادگاه بخش در بخش و رييس اداره آموزش و پرورش و رييس اداره ثبت احوال و يك نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار يا بخشدار تشكيل‌مي‌گردد. در بخشها رييس آموزش و پرورش بخش، نماينده ثبت احوال عضويت كميسيون را دارا خواهند بود. در غياب هر يك از افراد مذكور در بالا از‌جانشين آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه تكميل تعداد اعضاي كميسيون با افراد مذكور ميسر نباشد فرماندار يا بخشدار مي‌تواند از دبيران‌يا آموزگاران يا سردفتران و يا رؤساي شوراهاي داوري و يا رؤساي خانه‌هاي انصاف يا رؤساي انجمن ده براي تشكيل و تكميل عده اعضاي كميسيون‌دعوت نمايد. داوطلبان عضويت در انجمن‌ها نمي‌توانند عضو كميسيون مذكور باشند و هرگاه اعضاء اين كميسيون داوطلب عضويت در انجمن شهر‌گردند مستعفي تلقي شده و طبق مقررات اين ماده به جاي آنان از افراد ديگر دعوت به عمل خواهد آمد. كميسي
ون پس از رسيدگي اسامي افراد واجد‌شرايط قانوني را به مرجع حزبي مربوط در محل اعلان مي‌كند تا طبق ضوابط حزبي و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعيت هر حوزه انتخابيه حداكثر تا‌چهار برابر تعداد اعضاي انجمن نامزدهاي انتخاباتي از طرف حزب اعلام شود و رأي‌دهندگان مي‌توانند فقط به افراد اعلام شده رأي دهند.
‌بعد از انتشار اعلام اسامي داوطلبان واجد شرايط كميسيون نسبت به تعيين اسامي 24 نفر از معتمدين محلي با سواد از بين گروههاي مختلف كه داراي‌شرايط رأي دهنده باشند اقدام مي‌نمايد و فرماندار يا بخشدار از 24 نفر مذكور براي تشكيل انجمن نظارت در محل بخشداري يا فرمانداري دعوت‌خواهد نمود.
‌دعوت‌شدگان در همان جلسه با رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو علي‌البدل‌انتخاب مي‌كنند. براي تشكيل جلسه مذكور حضور حداقل دو سوم دعوت‌شدگان ضروري است. در بخشهايي كه چند انتخابات براي تشكيل چند‌انجمن شهر در جريان باشد نماينده بخشدار در تشكيل انجمن وظايف بخشدار را به عهده خواهد داشت.
‌تبصره 1 – ماده 15 – به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 1 – در بخشهايي كه انتخابات براي تشكيل چند انجمن شهر در جريان است تكاليف مربوط به احراز شرايط قانوني داوطلبان و تعيين 24 نفر‌معتمدان و رسيدگي به شكايات موضوع ماده 30 و ساير وظايف مربوط توسط كميسيون مذكور در اين ماده انجام خواهد شد.
‌تبصره 2 – ماده15 به شرح زير اصلاح مي‌شود.
“‌تبصره 2 – انجمنهاي نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.
‌تبصره 3 – ماده 15 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 3 – هرگاه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار يا بخشدار براي اطلاع رأي‌دهندگان اعلام مي‌شود و داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاي خود را ندارد.
‌تبصره‌اي به عنوان تبصره 4 به ماده 15 الحاق مي‌گردد:
‌تبصره 4 – وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل انجمن شهر در كليه نقاطي كه شهرداري تأسيس شده يا بشود اقدام نمايد.
‌ماده 16 – به شرح زير اصلاح مي‌شود.
‌ماده 16 – از داوطلبان عضويت در انجمن شهر نبايد براي عضويت انجمن نظارت و شعب اخذ رأي و شعب ثبت نام دعوت به عمل آيد ولي هر‌داوطلب مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب اخذ رأي معرفي كند.
‌ماده 19 – به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 19 – به منظور اخذ رأي و استخراج آراء انجمنهاي نظارت مكلفند با تصويب كميسيون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ رأي مركب از پنج‌نفر از اهالي همان محل تشكيل دهند.
‌اعضاي شعبه بايد واجد شرايط انتخاب‌كننده باشند.
‌محل شعب اخذ رأي حتي‌الامكان با توجه به جمعيت و امكانات ارتباطي محل تعيين مي‌شود.
‌ماده 21 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 21 – انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظائفي كه طبق اين‌قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اين صورت اگر موجبات تعطيل و تعويق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اكثريت انجمن‌نظارت با موافقت فرماندار يا بخشدار شعبه مزبور منحل مي‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج نفري (‌ با‌اكثريت آراء) با ذكر دلائل اعضاء علي‌البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مي‌نمايد و ضمناً مراتب و دلائل تعطيل و تعويق و اخلال را ضمن‌صورتجلسه‌اي براي تعقيب متخلفين از طريق وزارت كشور به شوراي دائمي انتخابات اعلام مي‌دارد. در صورتي كه از اين اقدامات نيز نتيجه‌اي حاصل‌نشود از طرف فرماندار يا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر كميسيون پنج نظري از طريق وزارت كشور به شوراي دائمي انتخابات موضوع‌ماده 114 اين قانون براي اتخاذ تصميم فوري احاله خواهد شد.”
‌ماده 22 – به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 22 – هرگاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند تا زماني كه اكثريت‌باقي است جريان امر تعقيب و به عضو يا اعضاء مذكور اخطار مي‌شود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل‌خود باقي باشد فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي‌البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مي‌نمايند و اگر اكثريت اعضاء‌انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و موجبات آن را‌تحقيق و در رفع محظور اهتمام مي‌نمايند و در صورتي كه اهتمام فرماندار يا بخشدار مؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلي و علي‌البدل همچنان استنكاف و يا استعفا نمايند يا به واسطه فقدان اكثريت انجمن نتواند به وظائف قانوني خود عمل كند كميسيون مقرر در ماده15 در تجديد اعضاء انجمن نظارت به تعداد كسري اقدام مي‌نمايد و انتخابات را خاتمه مي‌دهد اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن‌را فراهم كرده باشند طبق ماده 87 اين قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.”
‌بند 4 ماده 23 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
“‌بند 4 – اسامي داوطلبان آن حوزه كه طبق ماده (15) از طرف حزب اعلام شده است”
‌ماده 30 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 30 – ضمن انتشار اسامي دارندگان رأي انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين مي‌كند و اگر از انتخاب‌كنندگان يا انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از‌انقضاء يك هفته شكايتي نمي‌پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي‌كند در صورتي كه شكايت به‌نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود كه منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 و 10 اين قانون نيست مراتب را در صورت مجلس ذكر مي‌كند و اعتبارنامه را‌براي نفر بعدي كه داراي رأي بيشتري مي‌باشد صادر مي‌نمايد و هرگاه تشخيص دهد كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با‌تنظيم صورتمجلس براي اتخاذ تصميم از طريق وزارت كشور به شوراي موضوع ماده 114 اين قانون احاله مي‌نمايد و طبق نظر شورا عمل مي‌كند.”
‌تبصره زير به ماده 39 الحاق مي‌گردد:
‌تبصره – روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو كنار در ورودي شهرداري آگهي مي‌شود.”
‌ماده‌اي به عنوان ماده 114 به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد
‌ماده 114 – به منظور ايجاد رويه واحد در انجام انتخابات و همچنين رسيدگي به اختلاف نظر در چگونگي اجراي قوانين و مقررات مربوط به انتخابات‌انجمنها. شوراي دائمي انتخابات به رياست وزير كشور و به عضويت افراد زير تشكيل مي‌گردد.
1 – معاون وزارت كشور.
2 – رييس كانون وكلا دادگستري.
3 – مدير كل قضايي وزارت دادگستري.
4 – دو نفر اعضاء انتخابي از هيأت اجرايي و دو نفر اعضاء انتخابي از دفتر سياسي حزب.
5 – دو نفر كه در امر انتخابات بصير و صاحب نظر باشند به انتخاب وزير كشور.
6 – مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبير شورا را نيز به عهده خواهد داشت.
‌ماده‌اي به عنوان ماده 115 با چهار تبصره به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد.
‌ماده 115 – شوراي دائمي انتخابات با رعايت مقررات مربوط نسبت به موارد زير رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و تصميمات شورا قطعي و لازم‌الاجراء‌است.
1 – انحلال انجمن نظارت.
2 – ابطال انتخابات انجمنها و تعيين تكليف آنها.
3 – رسيدگي به شكايات از انجمنهاي نظارت در جريان انتخابات.
4 – رسيدگي و اظهار نظر در مورد اختلاف بين انجمنهاي نظارت و فرماندار يا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأي.
5 – رسيدگي و تعيين تكليف نسبت به ساير مسائل مربوط به انتخابات كه از طرف رييس شورا مطرح مي‌شود.
‌تبصره 1 – هرگاه شورا ضمن رسيدگيهاي خود به تخلف اعضاء انجمنهاي نظارت بر خورد نمايد مراتب را براي تعقيب به مراجع صالح اعلام خواهد‌نمود.
‌تبصره 2 – جلسات شورا به دعوت رييس شورا تشكيل مي‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رييس شورا تعيين مي‌گردد. براي تشكيل شورا حضور‌لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اكثريت نسبي معتبر خواهد بود.
‌تبصره 3 – در مواردي كه شورا ضروري بداند مي‌تواند از نظر مشورتي افراد مجرب و بصير استفاده نمايد.
‌تبصره 4 – شورا مي‌تواند رسيدگي و تحقيق نسبت به مواردي كه لازم بداند به كميسيوني در مراكز استان و فرمانداري كل مركب از استاندار يا فرماندار‌كل و رييس عاليترين دادگاه محل، دادستان استان يا شهرستان حسب مورد – رييس شوراي حزب در استان واگذار نمايد.
‌كميسيون مزبور مكلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتيجه رسيدگيها و تحقيقات را به شورا اعلام نمايد.
‌ماده‌اي به عنوان 116 با دو تبصره به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد:
‌ماده 116 – به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي انتخابات انجمن شهر و شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي انتخابات شوراي مذكور در كليه موارد به‌استثناي بند 4 ماده 9 و بندهاي 4 و 5 و ماده 10 اين قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
‌تبصره 1 – اعضاي انتخابي شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي تشكيل مي‌شوند از منتخبين شهرهاي مركز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده يك‌آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي كه به رأي مستقيم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش‌مربوط.
‌افرادي كه طبق بند 11 آيين‌نامه مذكور انتخاب مي‌شوند نمي‌توانند در انجمن شهر يا انجمن شهرستان نيز عضويت داشته باشند.
‌تبصره 2 – هرگاه تعداد اعضاي انجمن شهرستان در بخش بيش از يك نفر باشد و يا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌شهرستان از بين آنان يك نفر را براي عضويت در شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي مربوط معين خواهد نمود. در مراكز شهرستانها كه رييس انجمن‌شهرستان طبق بند 12 آيين‌نامه فوق در شورا عضويت دارد تعيين نماينده ديگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
‌ماده‌اي به عنوان ماده 117 به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد:
‌ماده 117 – وزارت كشور مي‌تواند به منظور تأمين كمبود نيروي انساني مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصير دولتي و غير دولتي‌و بازنشستگان از طريق خريد خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نمايد.
‌ماده‌اي به عنوان ماده 118 به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد:
‌ماده 118 – در هر زمان كه وزارت كشور آمادگي لازم را براي استفاده از كار ماشين‌هاي كامپيوتر در هر حوزه انتخابيه داشته باشد چگونگي اجراي‌انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهاي وزارت كشور خواهد بود.
‌ماده‌اي به عنوان ماده 119 به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد:
‌ماده 119 – به استثناي تبصره‌هاي 1 اصلاحي و 4 الحاقي ماده 15 و ماده 116 الحاقي و تبصره‌هاي آن بقيه مقررات اين اصلاحيه شامل انتخابات‌انجمنهاي شهرستان نيز خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.4.7، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و‌سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

 ‌قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري
‌مصوب 1356.6.8
‌ماده واحده – تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به ماده 100 قانون شهرداري الحاق مي‌شود. مفاد تبصره‌هاي 3 و 4 و5‌فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجرا مي‌گردد و اجراي آنها در ساير شهرها موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران است.
‌تبصره 3 – مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمان‌هايي كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات‌فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در‌كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و‌ساختماني منعكس نمايد، شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني‌حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب‌به وسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند، مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در‌پروانه اشتغال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد.
‌مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي‌انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
‌در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجراء نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجراييات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
‌تبصره 4 – شهرداري مكلف است از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي دائر به صدور گواهي‌هاي مندرج در تبصره‌هاي 3 و 5 حداكثر ظرف يك ماه گواهي‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضي تسليم نمايد. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت كتباً به متقاضي اعلام كند.
‌تبصره 5 – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعي و رهني در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي‌ناتمام گواهي عدم وقوع تخلف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
‌در مورد ساختمانهايي كه پروانه آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده باشد در صورتي كه گواهي پايان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله رضايت دهد ثبت آن با تصريح مراتب فوق‌در سند بلامانع است.
‌در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهي شهرداري مبني بر اين كه ساختمان قبل از تاريخ‌مذكور ايجاد شده و يا احراز موضوع از طرف دفترخانه و يا رضايت طرف معامله به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله، با درج هر يك از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
‌تبصره 6 – در مورد ساختمانهايي كه تا تاريخ تقديم لايحه اين قانون (2535.11.24) پروانه ساختماني آنها براي سكونت صادر شده ولي به علت‌تبديل پاركينگ يا زيرزمين به محل سكونت يا احداث ساختمان مسكوني اضافه بر پروانه، تصميم به تخريب آنها طبق تبصره يك ماده صد قانون‌شهرداري اتخاذ شده باشد يا موضوع به كميسيون ماده 100 احاله شده ولي منتهي به اتخاذ تصميم نگرديده و يا با احراز تخلف تا تاريخ مذكور به‌كميسيون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل شده باشد شهرداري با دريافت حق پاركينگ مصوب انجمن‌شهر به ميزاني كه در تاريخ تقديم لايحه اين قانون مقرر بوده است و در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل نشده و در ملكيت مالك باقي‌باشد به جزء در مورد تبديل پاركينگ به محل مسكوني مشروط بر اين كه احداث پاركينگ در نقشه پيش‌بيني شده و تبديل مجدد آن به پاركينگ به اصل‌ساختمان لطمه وارد نسازد با دريافت دو برابر حق پاركينگ مذكور براي هر متر مربع مورد تخلف گواهي پايان ساختمان صادر و از تخريب مورد تخلف‌خودداري خواهد كرد.
‌در صورتي كه ساختمانهاي مذكور به ديگري منتقل شده باشد منتقل‌اليه مي‌تواند وجوهي را كه از اين بابت به شهرداري پرداخت نموده از متخلف‌مطالبه كند.
‌تبصره 7 – ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري‌معاف مي‌باشد.
‌تبصره 8 – در مورد آراء صادر از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأي اعتراض نمايند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاء آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي‌شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536.6.5، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هشتم شهريور ماه دو هزار‌و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

‌قانون اجازه تنظيم و تصويب بودجه سالانه بعضي از شهرداريهاي مناطق جنگي بدون رعايت حد نصاب مقرر در ماده 68‌قانون شهرداريها

‌ماده واحده – به منظور متعادل شدن بودجه بعضي از شهرداريهاي مناطق جنگي اجازه داده مي‌شود استثنائاً در سال 1360 شهرداريهاي زير:
1 – در استان خوزستان شهرداريهاي شوش، دزفول، اهواز، سوسنگرد، بستان، هويزه، خرمشهر، آبادان، اروند كنار و حميديه.
2 – در استان ايلام شهرداريهاي مهران، دهلران و موسيان.
3 – در استان آذربايجان غربي شهرداريهاي مهاباد، سردشت، بوكان، صائين‌دژ، تكاب، پيرانشهر و اشنويه.
4 – در استان باختران شهرداريهاي نوسود، گيلانغرب، قصر شيرين، سرپل ذهاب و جوانرود.
‌نسبت به تنظيم و تصويب بودجه سالانه خود بدون رعايت حد نصاب (‌ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد) مقرر در‌ماده 68 قانون شهرداري و دستورالعمل مربوط اقدام نمايند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

‌ماده واحده – بند زير و 3 تبصره آن به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها الحاق مي‌گردد:
3 – به منظور حفظ بافت فرهنگي – سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف‌است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات‌كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
‌هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد.
‌نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض‌متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي‌گردد.
‌همه‌ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.
‌تبصره 1 – به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب 1352.5.17 استفاده نمايند.
‌تبصره 2 – به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از‌نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع(‌چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
‌مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.
‌تبصره 3 – شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها‌كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه‌سازي،‌آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل الحاق يك بند و 3 تبصره) در جلسه روز يك شنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.12.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

‌ماده واحده – مقصود از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستان‌ها و بخش‌هاي تابعه مذكور در اين قانون، عبارت از اين است‌كه آن قسمت از حريم موجود اين شهرها كه برخلاف رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستان‌هاي همجوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، به گونه‌اي كه از تداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستان‌هاي همجوار جلوگيري به عمل آيد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه دهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1373.7.20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري